مخبر: آمریکا سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار برای حمایت از اغتشاشات ایران اختصاص داد
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۱۸۱۰
به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور که به عنوان سخنران مدعو در اولین روز دوازدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری سخن میگفت، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به جمله امام راحل(ره) که فرمودند: «جنگ، نعمت است» گفت: آن دوران ما که در منطقه جنگی بودیم و آسیبهای جنگ را میدیدیم، این فرموده امام را به صورت اعتقادی پذیرفته بودیم و امروز میبینیم که تحکم و اقتدار نظام اسلامی، مرهون جنگ تحمیلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مشکلات متراکم و مزمن باقیمانده از گذشته، گفت: باید اعتراف کنم به دلیل اینکه رئیسجمهور محترم قبل از آنکه نامزد انتخابات شوند مسائل را میدانستند و برای حل آنها برنامهای تدوین کرده بودند، کار ما راحت شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در حالی دولت سیزدهم روی کار آمد که روزانه بین 700 تا 750 نفر از هموطنانمان بر اثر بیماری کرونا، فوت میکردند افزود: در این حالت، نه به ما واکسن میدادند و نه اجازه میدادند واکسن بسازیم و حتی وقتی واکسنی در کشور ساخته و اولین تزریق انسانی آن انجام شد، تجهیزات و مواد اولیه ما را ضبط کردند و شرکت دانشبنیانی که برای این کار در نظر گفته شده بود را تحریم کردند!
مخبر در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سیزدهم، وضعیت ذخایر کشور بسیار بد بود و در برخی استانها برای 12 روز ذخیره گندم داشتیم، وضعیت فروش نفت دچار مشکل بود، تورم کشور 9/36 درصد بود، تقریباً تمام تنخواه کشور مصرف شده بود و رشد نقدینگی بیش از 42 درصد بود، اضافه کرد: با این وضعیت کار را آغاز کردیم، اما خوشبختانه به دلیل اشراف رئیسجمهور و برنامهای که از قبل تدوین کرده بودند کار راحتتر شد و ظرف مدت 2 ماه همه این مسائل و مشکلات به حد قابل قبول رسید.
وی با اشاره به اینکه ما یکی از اسفندماههایی که در سالهای گذشته داشتیم در سال 1400 بود، گفت: اما اتفاقاتی همچون جنگ در منطقه که باعث شد فراوانی کالاهای اساسی در کل دنیا مشکل پیدا کند و ما نیز هم در تأمین کالا دچار مشکل شدیم و هم در قیمتها مشکلاتی پیدا کنیم. البته در کشورهای اروپایی هم تورم از رشد عجیبی برخوردار شد؛ مثلاً در بلژیک 12 برابر، در هلند 7 برابر، در دانمارک 9 برابر و در دیگر کشورها نیز همین طور و در نتیجه، بالاترین سطح تورم مواد غذایی در 20 سال گذشته در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: اتفاق دیگر، حذف ارز ترجیحی بود که ما به سه دلیل این کار را کردیم: اولاً الزام قانونی بود؛ چون در قانون بودجه 1401 آمده بود. ثانیاً: تفاوت قیمت جدی کالاهای اساسی در کشورما و در کشورهای همسایه وجود داشت که عامل قاچاق کالاهای اساسی بود و ثالثاً اینکه به عنوان نمونه در سال 1400، از طریق ارز ترجیحی 360 همت یارانه میدادیم که خلاف عدالت بود؛ زیرا عادلانه به همه مردم تعلق نمیگرفت. این اتفاقات باعث شد در خردادماه 1401 تورم ماهانه ما 12/2 درصد باشد که همگی بسیج و متمرکز شدیم و موفق شدیم تورم را در مردادماه به 2 درصد برسانیم که با قضیه اغتشاشات رو به رو شدیم که نباید از کنار آن راحت عبور نمود؛ زیرا اتفاقات بیسابقهای در اغتشاشات رخ داد و آمریکا 400 میلیون دلار برای حمایت از اغتشاشات اختصاص داد.
مخبر در ادامه به شعار سال 1402 که از سوی مقام معظم رهبری «مهار تورم و رشد تولید» تعیین شده است اشاره کرد و گفت: این شعار تفاوتی که با شعارهای اقتصادی سالهای گذشته دارد، این است که کمّی و قابل اندازهگیری است.
وی افزود: همچنین مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال در حرم امام رضا (ع) راه اجرایی شدن این شعار را مردمیسازی اقتصاد عنوان کردند و بعد از آن، ریاستجمهوری محترم جلسه گذاشتند و دستگاهها را موظف کردند که برای تحقق شعار سال، برنامه خود را تدوین و دنبال کنند. در عین حال نسبت به چهار حوزه نفت و گاز، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و دیپلماسی اقتصادی که مزایای کشور محسوب میشوند دستور دادند که به طور متمرکز دنبال شود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه، مدیریت بانکها و حل ناترازی بودجه را از اقدامات لازم برای مهار تورم دانست و گفت: این مسائل در حال پیگیری است و در این جهت برنامههایی برای کاهش رشد نقدینگی در دست اقدام است که آن را تا اسفندماه 1402 به 25 درصد برسانیم؛ چون امروز حدود 26 است لذا انشاءالله تا قبل از پایان سال به نقطه هدف خواهیم رسید.
در پایان سخنان معاون اول رئیسجمهور، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ضمن بیان دیدگاههای خود سؤالاتی را مطرح کردند و مخبر نیز به سؤالات و اظهارات اعضای خبرگان داد.
پایان پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس خبرگان رهبری محمد مخبر تورم معاون اول رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۱۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام